الأوراق التجارية أحد أهم الأدوات المستخدمة في أي نظام محاسبي، وترجع نشأتها لأكثر من ١٠٠ عام عندما زادت التجارة بين الأفراد والمؤسسات وأصبح من الصعب توافر الأموال السائلة طوال الوقت..
لذلك كان يجب أن يكون هناك وسيلة سهلة ومضمونة في المعاملات التجارية وتكون تحت رقابة القانون،لذلك أصبحت الأوراق التجارية أكثر تداولًا اليوم في جميع المعاملات بالمؤسسات.
ولا تجد اليوم معاملات لا تتم دون الأوراق التجارية في أي منشأة، فيمكن أن تشتري بضاعة بمبلغ محدد والدفع يكون عن طريق أحد الأوراق التجارية مثل الشيكات أو الكمبيالات، لذلك هي تعتبر وسيلة مهمة لتيسير المعاملات التجارية وهي أداة ضمان لاستحقاق المال
ما هي الأوراق التجارية؟
الأوراق التجارية هي ورقة أو صك تم الإتفاق علي أشكالها وأنواعها وفقًا للقانون ،حيث تتضمن الأطراف المعنية وتاريخ استحقاق والمبلغ المستحق.
وهي أحد عناصر الديون المستحقة علي المنشأة قصيرة الأجل، وتستخدم هذه الأوراق لتمويل عناصر مثل الحسابات الدائنة، المخزون، المرتبات أي كل ما هو مستحق قصير الأجل علي المنشأة..
وتعتبر مدة استحقاق الأوراق التجارية تتراوح بين الأسابيع والأشهر القصيرة أي لا تزيد مدتها عن ٢٧٠ يوم بل أقل.
لذلك تعتبر الأوراق التجارية من وسائل التمويل الفعالة التي يمكن استخدامها في أي وقت لتيسير المعاملات في المنشأة.
أنواع الأوراق التجارية
وفقًا للنظام السعودي هناك ٣ أنواع من الأوراق التجارية يمكنك التعرف عليهم بالتفصيل:
1- الكمبيالة
أحد الأوراق التجارية التي تتضمن ٣ أطراف وهم:
الساحب، والمسحوب عليه، والمستفيد.
ويمكن توضيح بأن الساحب هو ذلك الطرف الذي يأمر بإصدار المبلغ المستحق مثال: البنك.
أما المسحوب عليه هو الطرف الذي يجب أن يدفع المبلغ للطرف المستفيد مثال: المنشأة.
المستفيد هو الطرف الذي يستقبل الاموال من المسحوب عليه مثال: الموردين.
وفي الكمبيالة يتم تحديد المدة الزمنية التي يدفع فيها مبلغ الكمبيالة، والمبلغ المستحق.
كما تتضمن تاريخ إصدار الكمبيالة، و أسماء الأطراف وتوقيعهم.
2- الشيك
أيضًا هو أحد الأوراق التجارية التي تحمل ٣ أطراف وهم:
الساحب، المسحوب عليه، حامله (المستفيد)
هنا يصدر الساحب أمرًا إلي المسحوب عليه وهنا يكون المسحوب عليه هو البنك لصرف المبلغ المحدد لحامل الشيك أو المستفيد.
وايضًا يجب أن تتوفر هذه العناصر في الشيك:
تاريخ إصدار الشيك ،توقيع الأطراف واسمائهم، المبلغ المستحق دفعه.
3- سند إذني (لأمر)
يمكن معرفته بأنه سند إذني أو سند لأمر، والذي يحمل طرفين فقط وهم:
محرر السند والمستفيد
حيث يقوم محرر السند بتحرير سند بمبلغ مستحق معين لصالح المستفيد في مدة زمنية محددة.
ومن المهم في كل ورقة تجارية توقيع لجميع الأطراف وتاريخ إصدار الورقة التجارية وتاريخ استحقاقها، وذلك لضمان حقوق الطرف الدائن ولكي تكون الورقة التجارية مستوفاه شروط النظام السعودي.
خصائص الورقة التجارية
الأوراق التجارية تعد عنصر مهم من عناصر الإدارة المالية وهناك بعض الخصائص التي تميز الأوراق التجارية وهي:
- الأوراق التجارية قصيرة الأجل أي لها مدة محددة وقصيرة للاستحقاق لا يتم تجاوزها.
- تعتبر صك إثبات الديون المستحقة علي المنشأة.
- كل ورقة تجارية لها شكل محدد تم وضعه من قبل القانون لا يمكن التعامل إلا به لضمان الحقوق.
- الكفاية الذاتية للأوراق التجارية أي أن كل ورقة تجارية تعتبر بمثابة التزام كافي دون الرجوع لأي إثبات آخر.
- الاستقلال في الأوراق التجارية أي يجب علي كل أطراف الأوراق التجارية أن يكون لهم توقيع منفرد عن الآخر.- ذات سيولة مالية عالية تعتبر جميع الأوراق التجارية من السهل تحويلها إلي أموال خلال فترة زمنية قصيرة.
فوائد التعامل بالأوراق التجارية
تتميز الأوراق التجارية بفوائد عديدة عند التعامل بها وهي:
- عدم تعطيل المعاملات التجارية لعدم وجود سيولة، لأن معظم التجار يتعاملون بالأوراق التجارية في حالة عدم وجود الأموال.
- تعتبر أحد وسائل الائتمان المتعارف عليها لذلك لا يمكن الشك بها أو الخوف منها.
- قابلة للتداول أي يمكن نقل ملكيتها من طرف لآخر عن طريق عمليتي التظهير أو الحيازة.
- أحد أهم الأوراق التي تستخدم لتقليل الأموال ،لأنها أقل تكلفة من الائتمان المصرفي.. ولا تتطلب مصاريف أخري يمكن تحملها غير المبلغ المستحق بالورقة التجارية.
- تعتبر أسهل أداة وفاء المستحقات المالية لأنها لا تتطلب إلا التعامل بالشكل العام للأوراق التجارية ولأنها تستحق في وقت محدد.
- ذات سيولة عالية، ليس مطلوب أن تدفع كل المستحقات الخاصة بالمنشأة نقدًا، ولكن يمكن التعامل بالأوراق التجارية بسبب سيولتها العالية.
- تستخدم أيضًا في تسوية ديون المنشأة مثل الحسابات الدائنة.
- يتم التعامل بها لأنها تعتبر من الأوراق المضمونة في المعاملات التجارية.
الفرق بين الأوراق المالية والأوراق التجارية
- يمكن تعريف الأوراق المالية علي أنها عقود مالية يمكن أن تستخدمها لكي تمتلك حصص في المؤسسات المختلفة، ويمكن أيضًا شراء هذه الأوراق المالية أو بيعها في هيئة السوق المالية.
- أما الأوراق التجارية هي أداة لضمان استحقاق الديون المختلفة للمنشأة، ولا يمكن الشراء والبيع فيها ولكن يمكن نقل ملكيتها عن طريق التظهير والحياة
يمكن تقسيم الأوراق المالية إلي:
الأسهم، والسندات
الأسهم: تصدر الأسهم في هيئة السوق المالية لكي تمتلك حصة في منشأة أخري، ويوجد أنواع لهذه الأسهم وهي:
أسهم لحاملها، أسهم اسمية، وأسهم إذنية
السندات: تصدر المؤسسات السند في هيئة السوق المالية حتي يتم شراءه ويكون صاحب السند هو الطرف الدائن للمنشأة التي أصدرت السندات..
وعادة يتم إصدار السندات لحل أزمات بالمؤسسات.
ويمكن أن تكون السندات نقدية أو عينية.
السندات النقدية مقابلها نقد، أما السندات العينية مقابلها أصول مثل الأراضي والمباني
أما بالنسبة للأوراق التجارية يمكن تقسيمها إلي:
الكمبيالة، الشيكات، والسند الاذني
وكل من هذه الأوراق التجارية تثبت مديونية طرف إلي طرف آخر، وهناك تاريخ محدد لكل ورقة تجارية يجب سداد المديونية فيه.
- وترجع أهمية الأوراق المالية أنها تعتبر بمثابة استثمار مهم لأي مؤسسة حتي يتم الاستفادة منها في المشاريع الجديدة او لزايادة رؤوس الأموال أو حتي لسداد التزامات معينة، وهذه الأوراق المالية مصدر للاستثمار لأنها لها عائد لذلك يتم التداول فيها كثيرًا.
- وترجع أهمية الأوراق التجارية في المعاملات التجارية المختلفة، وتضمن استحقاق الديون وسهولة تحويلها إلي نقد.
كما أنها ذات تكلفة وليس لها عائد مثل الأوراق المالية.
ويجب القول أن الأوراق المالية والأوراق التجارية تختلف عن بعضها في بعض الوظائف وأسباب الاصدار والغرض منها:
الأوراق التجارية مبلغ من المال يجب استحقاقه، أما الأوراق المالية بمثابة استثمار يتم إصداره من قبل المؤسسات والحكومات.
تصدر الأوراق التجارية لمدة قصيرة الأجل، أما الأوراق المالية طويلة الأجل.
الأطراف الضامنة في الأوراق التجارية هم الأطراف الموقعين علي الورقة التجارية، أما الأطراف الضامنة في الأوراق المالية هي المؤسسة التي أصدرت الورقة المالية وليس الطرق الموقع عليها.
كيفية عمل نظام الأوراق التجارية السعودي
يعتبر نظام الأوراق التجارية يعمل علي تداول المعاملات التجارية وعدم توقفها لذلك نحتاج إلي الأوراق التجارية لاستمرارية الأعمال..
ويمكن توضيح نظام الأوراق التجارية وكل ما يخصها كالتالي:
الكمبيالة:
تعتبر الكمبيالة أحد الأوراق التجارية التي تشمل:
٣ أطراف هم الساحب، والمسحوب عليه، والمستفيد.
وتحتوي علي:
تاريخ إنشاء الكمبيالة، تاريخ الاستحقاق، المبلغ المستحق، وأسماء الأطراف الثلاثة وتوقيعهم.
وتكون الكمبيالة في حيازة الطرف الدائن حتي سداد مبلغ الكمبيالة ثم التخلص منها بعد ذلك.
ولا يمكن الاعتراض علي سداد الكمبيالة إلا في حالات عدم القدرة علي دفع المبلغ المستحق.
ويجب علي الطرف الدائن التأكد من وجود كل تفاصيل الكمبيالة بشكل سليم.
السند الاذني:
يعتبر السند في المملكة السعودية مهم جدًا خاصة الإئتمان والتمويل وهو أيضًا أداة ضمان لاستحقاق الأموال.
ويجب أن يشمل السند علي:
تحديد مبلغ الائتمان بالريال السعودي، التعهد بالدفع، تاريخ الاستحقاق ،توقيع الطرف المدين وعنوانه.
وهناك حالات مرتبطة بنظام السند:
حالة رفض الطرف المدين سداد قيمة السند ،يجب علي الطرف الدائن أن يقتضيه في المحكمة.
في حالة إثبات عدم الدفع يتم توقيع غرامة أو الحبس.
ونص نظام الأوراق التجارية في المملكة علي عدة مواد منها:
- يجب من يوقع علي الكمبيالة شخص كامل الأهلية ويقع الالتزام عليه.
- أما الأشخاص القصر أو غير كاملين الأهلية يعتبر توقيعهم باطل، وغير ملتزمين بالدفع.
- تظهير الأوراق التجارية يجب أن يكون بدون شروط، ويقع أي شرط تم وضعه.
- لا يجوز الاعتراض علي استحقاق الأوراق التجارية إلا في حالة ضياعها أو إفلاس الطرف المدين.
- إذا كان هناك نسخة من الورقة التجارية يمكن الطرف الدائن من أخذ المال ويجوز استخدام النسخة البديلة لسداد الدين.
- وإذ لم يكن هناك أي نسخة وقد فقد الورقة التجارية يمكن أن يقوم باستخراجها من وزارة التجارة والصناعة بشرط إثبات الملكية لهذه الكمبيالة.
وبالتالي مع هذه الشروط والنظام الذي يعمل به الأوراق التجارية في المملكة يمكن استمرارية الأعمال التجارية وتسهيلها.
ما هو خصم الأوراق التجارية؟
عملية خصم الاوراق التجارية تعتبر من العمليات الائتمانية التي تقدمها البنوك، إذا أراد صاحب الدين تحصيل المبلغ المستحق قبل تاريخ الاستحقاق ولكن بخصم قيمة معينة للبنك وهو معدل الخصم.
وهناك ما يسمي بإجمالي الخصم أو الأجيو وهو:
معدل الخصم + عمولة البنك + مصاريف تحصيل
ويعتبر الشيك أحد الأوراق التجارية التي لا تخضع لعملية الخصم علي عكس الكمبيالة والسند.
ويجب أن تكون الأوراق التجارية ضمن القوانين والنظام المتبع.
ولا تتم عملية الخصم إلا إذا كان الطرف المدين له سمعة طيبة في البنوك.
ويمكن توضيح عملية خصم الاوراق التجارية في المثال التالي:
إذا كان هناك قيمة أحد الأوراق التجارية بقيمة ٢٠٠ ألف ﷼، ويريد العميل خصمها في البنك قبل ميعاد الاستحقاق.
وكان قد اشترط البنك علي:
مصاريف تحصيل = ١٠٠٠ ﷼ و عمولة = ٢٠٠٠ ﷼
كيف يمكن حساب معدل الخصم إذا كان العميل استلم قيمة الورقة التجارية مبلغ يساوي ١٧٠ ألف ﷼.
أولًا يجب حساب إجمالي الخصم أو الأچيو=
٢٠٠ ألف - ١٧٠ ألف = ٣٠ ألف ﷼
إذًا قيمة الخصم= إجمالي الخصم - (مصاريف التحصيل + العمولة)
= ٣٠ ألف - ( ٣٠٠٠ ) = ٢٧ ألف ﷼
إذًا قيمة خصم الكمبيالة = ٢٧ ألف ﷼.